القصيبي يشارك في أعمال القمة العالمية الثانية حول الدين والسلام والأمن في جنيف

المنامة – المؤسسة البحرينية للحوار:

أكد السيد سهيل بن غازي القصيبي رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للحوار أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحريات الدينية ودعم أسس التعايش البناء هي من أهم مقومات السلام في الأوطان ومحفزات النمو فيها.

جاء ذلك في تصريح له بعد مشاركته في افتتاح أعمال القمة العالمية الثانية حول الدين والسلام والامن التي تنظمها الرابطة الدولية للدفاع عن الحرية الدينية (LIDLR) ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية (OGPRtoP)، والمقامة في قاعة المؤتمرات بقصر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو 2019م.

وشدد القصيبي على أن تحقيق السلام هو مسؤولية مشتركة ينبغي أن تكون لها الأولوية لدى الجميع وأن تتضافر فيها جميع الجهود الرسمية والأهلية للوصول إلى مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.

وأعرب عن اعتزاز المؤسسة البحرينية للحوار بالمشاركة في أعمال هذه القمة العالمية الكبرى التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة والتي تناقش قضايا مهمة وحساسة في العالم اليوم.
وتبحث القمة في دورتها الثانية أهمية تعزيز حقوق الإنسان وحماية الأقليات الدينية واللاجئين والمهاجرين، وخاصة في البلدان التي تعرضوا فيها للاستهداف العنصري أو جراء خطابات التطرف، كما تُعنى القمة بالبحث في مشكلة تنامي خطاب الكراهية والإقصاء والتمييز العرقي أو الديني أو الطائفي.

وتهدف القمة في هذه الدورة إلى الوصول إلى مقررات عملية تحمي الأقليات الدينية واللاجئين والمهاجرين وتعزز حقوق الإنسان والحريات الدينية لتحقيق السلام والتعايش في العالم.
وفي هذا الصدد، أوضح القصيبي: “الهدف الرئيسي للقمة العالمية الثانية هو إنشاء منهاج دولي يربط مختلف أصحاب المصلحة المعنيين، ويعزز تعاونهم في المسائل المتعلقة بالسلام والأمن وحقوق الإنسان والدين”. مضيفًا: “كما تهدف القمة إلى دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخاصة الأهداف 16 و17 التي تدعو على التوالي إلى دعم السلام والعدالة والمؤسسات القوية، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة”.

وكان السيد سهيل بن غازي القصيبي قد تلقى دعوة رسمية من الأمم المتحدة للمشاركة باسم المؤسسة البحرينية للحوار في أعمال القمة العالمية الثانية حول الدين والسلام والأمن.
والجدير بالذكر أن تنظيم القمة العالمية الثانية يأتي في إطار المتابعة للقمة العالمية الأولى حول الدين والسلام والأمن التي عقدت في جنيف في نوفمبر 2016، والتي ركزت على تعزيز الحرية الدينية ومنع التطرف العنيف وجرائم الفظائع، وأبرزت أهمية تعزيز التعاون بين الدبلوماسيين والسياسيين والزعماء الدينيين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني لدعم حرية الدين والمعتقد.