استضاف برنامج (ملهمون) الذي تقيمه المؤسسة البحرينية للحوار بالتعاون مع جمعية التعافي من المخدرات، مساء يوم الأربعاء الماضي 24 أغسطس الجاري، السيد زكريا الكاظم الأمين العام لجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر رئيس المنظمة الدولية لتضخيم صوت الخلايا المنجلية في أستراليا، وأدار اللقاء السيد عباس حمادة المدير التنفيذي للمؤسسة.

واستعرض الكاظم في حديثه للمتعافين من المخدرات، سيرته الشخصية الملهمة مع مرض الخلايا المنجلية (السكلر) وعلاقته بزملائه المرضى، وابتدأ كلامه بالتعريف بالمرض الذي لا يوجد له علاج حتى الآن، مشيرًا إلى معاناة المرضى مع الآلام الشديدة للسكلر التي قدَّرتها بعض الدراسات الطبية تصل إلى ما يعادل 10 أضعاف ألم الولادة، و6 أضعاف ألم قطع القدم.

خريطة المرض والمرضى

وبيَّن أن خريطة مرض السكلر في العالم ترتبط بالمناطق الزراعية، فهو موجود في دول كثيرة من العالم مثل البحرين والسعودية ومصر والسودان وتونس والهند وغيرها الكثير. لافتًا إلى أن عدد المرضى في البحرين 9 آلاف مريض من بين 27 مليونًا حول العالم.

وأوضح الكاظم معاناة المرضى مع المرض منذ طفولتهم وتداعيات ذلك على المستوى الدراسي والاجتماعي والمهني، مشيرًا إلى أن الوصمة الاجتماعية لمريض السكلر تجعله يتقوقع وينعزل.

نجاحات بحرينية

وعن تأسيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، قال إنها كانت ردة فعل على فقده المفاجئ لأحد طلابه الصغار الذي توفي دون أن يحصل على الرعاية اللازمة، مما دفعه للمضي في مشروع تأسيس الجمعية التي أُشهرت في العام 2006م. وأشار إلى أن عمل الجمعية كان قائمًا في البداية على التوعية والمحاضرات ثم بدأ يكبر المشروع ويأخذ دورًا أكبر سنةً بعد أخرى.

وكشف عن أن البحرين حققت منجزات كبيرة جدًّا في مجال رعاية مرضى السكلر؛ إذ ارتفع متوسط عمر المريض من 18 سنة إلى 42 سنة، وقد وصل الآن إلى 65 سنة، لافتًا إلى تطلعات جمعيته إلى ارتفاعه إلى 75 سنة. مضيفًا: لدينا الآن في البحرين 7 مواطنين مرضى أعمارهم فوق الـ90 عامًا، و16 مواطنًا في الثمانينيات من العمر، و26 سبعينيًّا، أطال الله أعمار الجميع. وتابع: كان معدل الوفيات 50 حالة وفاة سنويًّا في البحرين، ووصلنا به إلى 18 حالة وفاة في العام 2015.

وأردف: بفضل التوعية قل عدد المواليد المصابين بالسكلر من 4 في كل 100 مولود في العام 2010 إلى 4 في الألف في العام 2014، وإلى 6 مواليد من بين كل 10 آلاف مولود الآن.

وأشاد الكاظم بما يتمتع به مرضى السكلر في مملكة البحرين من رعاية ومساندة من لدن القيادة الرشيدة، مضيفًا: “القيادة تسمعنا وتهتم بنا، ويُعالج مريض السكلر في البحرين بنظرة شمولية تشمل الجانب الصحي والتعليمي والتأهيلي والعملي والشبابي”. متمثلًا في هذا الصدد بمقولة للراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه: “موت الواحد كثير، وإنقاذ الواحد كثير”. كما ثمن دور حملات التبرع بالدم المنتشرة في البلاد ودورها في إنقاذ حياة الكثيرين.

دروس الحياة

وقال: “الحياة هي هدف وإصرار وتحدٍّ، وداخل كل شخص إنسان وقصة، كما أن الحياة والموت درس”، وأضاف: “لقد صافحت الموت 11 مرة؛ آخرها في العام 2018 إذ قال لي الأطباء فيها إنني سأموت وطلبوا مني أن أوصي أهلي بوصيتي، ولكنني اجتزت تلك المراحل بفضل الله تعالى”.

واختتم حديثه مؤكدًا أهمية التمسك بثلاثة عناوين رئيسة في الحياة: الوعي والمسؤولية والأمل.

والجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن برنامج (ملهمون) الذي يهدف لتمكين فئة المتعافين من المخدرات في مملكة البحرين من تأسيس أعمالهم الحرة الخاصة، وتمهينهم بالمهن والحرف المختلفة، بما يسهم في انتشالهم من آفة المخدرات وما ينتج عنها من وصمة اجتماعية سلبية، وتذليل الصعاب التي تواجههم، وجعلهم ضمن الفئات المنتجة في المجتمع بما يرسم أمامهم مستقبلًا أفضل.

تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أقامت المؤسسة البحرينية للحوار اليوم الخميس في فندق آرت أمواج احتفالًا بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها تحت شعار #للحوار_حكاية بمشاركة كوكبة من المتحدثين والمختصين من داخل البحرين وخارجها.

واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ فضيلة الشيخ علي صلاح عمر، ثم عُرض فيلم توثيقي يحكي مسيرة المؤسسة البحرينية للحوار في سنواتها العشر الأولى.

الصالح: شعب البحرين أحادي الخلية في الانتماء والولاء

بعد ذلك، تفضل راعي الحفل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بإلقاء كلمةٍ أكد فيها أن قيم ومبادئ التسامح والتعايش والحوار في المجتمع البحريني ترسَّخت مع انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتجلَّت في الرؤى الملكية السامية لجلالته، مشيرًا إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المعظم رعاه الله يؤكد بشكل واضح وجلي أهمية تعزيز خطاب الاعتدال والتعايش والمحبة بين مختلف مكونات وشرائح المجتمع البحريني،  وهو الأمر الذي أكدت عليه مضامين ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين.

وأشاد معاليه بالدعم والرعاية التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى العديد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والتي لعبت دورًا مباركًا في تعميق مبدأ المواطنة المتساوية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني دون أدنى تمييز، مبينًا أن مسؤولية الحفاظ على تماسك المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية مسؤولية تشاركية تقع على عاتق الجميع.

وذكر معاليه أن “مملكة البحرين تميزت عبر التاريخ بالتنوع الكبير في فسيفساء مجتمعها في ظل جو يسوده السلام والتعايش والاعتدال، وذلك في ظل النهج الحضاري الذي اعتمدته المملكة، منذ تولي الأسرة الخليفية الكريمة مقاليد الحكم في البلاد، إذ نجد دور العبادة  لمختلف الأديان والمذاهب تجاور بعضها البعض في صورة تعكس قيم التسامح والإخاء السائدة في مملكة البحرين، وهو النهج الذي ترسخ وتعمق مع الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك بفضل  المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته”.

وأضاف معاليه: “تجاوزت هذه الرؤى الملكية السامية لجلالته رعاه الله في ترسيخ قيم التعايش السلمي المشترك والحوار بين مختلف الأديان الإطار المحلي لتصل للعالمية، وبذلك دشن جلالته مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي جاء ليشكل نقلة نوعية في تعدد الأدوار البحرينية على المستوى الدولي في مجال النهوض بمنظومة حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الانفتاح والتعايش بين مختلف الأفراد والجماعات”.

ولفت معاليه إلى أن مبادرة إطلاق وسام الملك حمد للتعايش السلمي تُعد أحد أهم المبادرات الدولية الرائدة التي دشنها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، من أجل المساهمة في إحلال السلام العالمي ووقف النزاعات، مشيرًا إلى أن دعوة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الموجهة لكافة الفاعلين في المجتمع الدولي لإقرار اتفاقية تجرم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، تعد تأكيدًا آخر لحرص جلالته على أهمية تعزيز التعايش السلمي العالمي.

ونوّه معاليه إلى أن “مملكة البحرين أضحت من الدول الرائدة في مجال نشر قيم التسامح والمحبة والانفتاح على الآخر على الصعيدين الإقليمي والدولي”. موضحًا أن مملكة البحرين شهدت منذ تدشين حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه،  للمشروع الإصلاحي الشامل لجلالته، ازدهارًا واضحًا لمؤسسات المجتمع المدني، حيث تزايدت أعدادها وتنوعت أنشطتها، كما تطورت في مستوى الأداء و الفاعلية، وسمح لها  بالمشاركة في الشأن العام، الأمر الذي عزز من وجودها وفاعليتها في مختلف المجالات والميادين، لافتًا إلى أن المؤسسة البحرينية للحوار تعد ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي الكبير لجلالته، وهي تعكس في مبادئها وأنشطتها ومبادراتها الروح البحرينية الأصيلة التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتعايش وتقبل الآخر.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالأدوار المهمة والمتعددة للمؤسسة البحرينية للحوار في سبيل تعميق التماسك المجتمعي وتعزيز الروح الوطنية الجامعة في مملكة البحرين، منوّهًا بالدور المهم والبارز الذي تضطلع به المؤسسة البحرينية للحوار من خلال جهودها المشهودة في تفعيل أطر الحوار وتعزيز قيم التعايش والتآخي في المجتمع البحريني.

كما أكد معاليه أن السلطة التشريعية تقوم بدورها الوطني المسؤول في تقديم كافة وسائل الدعم لمؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز أطر المحبة والحوار ونشر ثقافة السلام وترسيخ اللحمة الوطنية، وذلك من خلال المراجعة الدورية والفاحصة لمنظومة التشريعات الوطنية التي تتسق مع القيم الوطنية وما تضمنته مبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين.

وبيّن معاليه أن الجهود المتضافرة التي تبذلها السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى جانب مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين، لترسيخ قيم التعايش والحوار والمحبة بين مختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني، تعكس الحقيقة الجلية التي يعبر عنها المجتمع البحريني بكافة أطيافه، في كونه شعبًا أحادي الخلية في انتمائه لوطنه وولائه لقيادته الرشيدة، وهي الحقيقة التي مكنت مملكة البحرين من تجاوز كافة التحديات وتحقيق العديد من المنجزات الحضارية والتنموية.

القصيبي: شكرًا سمو ولي العهد

كما ألقى السيد سهيل بن غازي القصيبي المؤسس ورئيس مجلس الأمناء للمؤسسة البحرينية للحوار كلمة بهذه المناسبة رحَّب فيها بالضيوف، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على تفضله برعاية الحفل وحضوره، وعلى حرص معاليه الدائم على دعم المؤسسة ومساندتها وتشجيعها، مشيدًا بالدور الوطني المخلص لمعاليه طوال مسيرته الحافلة، وما يمثّله من نموذج مشرّف، يعبّر عن منظومة القيم التي تؤمن بها المؤسسة، والتي تتصل بقيمنا البحرينية الأصيلة.

وقال القصيبي: “إننا اليوم ونحن نطفئ الشمعة العاشرة من عمر المؤسسة، لنستذكر بإجلال ووفاء وعرفان ما حظينا به قبل عشر سنوات من شرف المباركة الكريمة من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، التي كانت وما زالت وستبقى، مصدر الإلهام والحماس والدافعية، نحو الإقدام والمثابرة والاجتهاد، في خدمة المجتمع الذي أحببناه، بتنوعه وتعايشه، وقيمه وعاداته وتقاليده”. مضيفًا: “كانت التحديات كبيرةً جدًّا، والظروف صعبةً وحساسة، وكانت تتطلّب إرادةً وشجاعةً وصبرًا ومثابرةً، وأقول بكل صدق: لولا تلك المباركة الغالية من سموّه حفظه الله ورعاه، لما كنا نستطيع البدء، ولا الاستمرار”.

وأشار إلى أن المؤسسة وُلدت في ظروف استثنائية مرّت بها مملكة البحرين في العام 2011، ألقت بظلالها على النسيج الاجتماعيّ لهذه الجزيرة الوادعة، فأحدثتْ شرْخًا غائرًا لا يمتّ للبحرين وتاريخها بصلة.

وأضاف: “كنا نفكّر على مستويين رئيسيين: الأول: كيف نحفظ ونرسّخ قيمنا الأصيلة التي عرفت بها البحرين، والثاني: كيف نقدّم برامج نوعيةً وعمليةً مبنيةً على أسس علمية رصينة”.  وتابع: “بدأنا الحكاية بحماس وإصرار كبيريْن، وبوتيرة متسارعة، واجتماعات مكثّفة. الغرض هو وضع الخطط والبرامج والمشروعات، ومناقشة التطورات. تضافرتْ جهود الأمناء والأعضاء والأصدقاء، في بلورة قيم المؤسسة ورسالتها وأهدافها، في سلسلة متوالية من الأنشطة والبرامج والفعاليات النوعية، التي فاق عددها 130 نشاطًا”.

واستعرض القصيبي في كلمته أبرز الأنشطة والفعاليات والبرامج التي قامت بها المؤسسة، ومشاركاتها الخارجية في المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب العلاقات والتفاهمات والشراكات المؤسسية التي عقدتها مع عدد من كبرى المنظمات الصديقة؛ كمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والمعهد الدوليّ للتسامح في دبي، وجامعة النيل الأبيض في السودان، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة، ومنظمة سوكا جاكاي العالمية، ومعهد Beyond Conflict في الولايات المتحدة، ومعهد Causeway في إيرلندا الشمالية، ومبادرة In Transformation Initiative في جنوب أفريقيا.

وأبدى اعتزازه بما حققته المؤسسة وتقديره للجهود الكبيرة التي قدَّمها المؤسسون والأعضاء والأصدقاء والشركاء، والخبراء والمدربون والمحاضرون، معبرًا بقوله: “إنّنا لنتطلّع في هذه الذكرى العزيزة إلى المستقبل بكلّ ثقة وتصميم، متسلّحين بالروح البحرينية التي تعشق التحدّي والإنجاز، ضمن فريق البحرين الذي يقوده سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يلبي تطلّعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه”.

واختتم سهيل القصيبي كلمته بقوله: “إنّ المؤسسة البحرينية للحوار أصبحت جزءًا من حياتنا، من اهتمامنا، من شغفنا وأحلامنا، جزءًا منا نحن. وبكل صدق أعترف بأنّها أعطتنا أكثر بكثير مما كنّا نتوقّع، منحتنا الكثير من الدروس والتجارب والعلاقات والمعارف، وربما تكون قد أعطتْنا أكثر مما أعطيناها، إنّها حكاية العطاء المتبادل التي هي من سنن الحياة”.

الشيباني: نحو علاقات محكمة صادقة تغلِّب المصلحة العامة

        بعد ذلك، ألقى ضيف الشرف سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح سابقًا كلمةً أثنى فيها على جهود حكماء الأمة في العمل الجاد والمشترك لإبراز وترسيخ ما يحافظ على استمرار الكون بمكوناته رغم التحديات.

        وأشار إلى أن “أهم علاج لتلافي هذه الأوضاع، هو الوقوف على أرضية صلبة تبني علاقات تغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة”، لافتًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بجهود حكماء الأمة والأمناء على مصالح الكون بكل مكوناته وإلا فسوف تبقى بؤر الصدام مستمرة ومؤثرة في تصدع البناء العالمي مشتتة الجهود.

وأكد سعادته أن تحصين الأمة يبدأ بتحصين الفرد، مشيرًا إلى دور الأسرة باعتبارها أول أرضية لغرس قيم التسامح والتعايش، وإلى دور المدرسة ومؤسسات التعليم في ترسيخ تلك المفاهيم والقيم، مشددًا في هذا السياق على أهمية إعداد المعلم الأب القدوة الذي يربي في الجيل كل ما يحتاجه الإنسان ليستمر في طريق البناء والتعمير، وليس الهدم والتدمير. محذرًا من أنه متى ما فُقد واحد من هذه العناصر تولدت في ميدان التربية مخرجات هجينة لا تصل إلى مستوى تحقيق الأهداف، ولا يمكن الاستناد إلى مكملات نحتاجها.

ودعا الدكتور الشيباني إلى أن تستند المناهج التعليمية على أهم معطيات الدين والأعراف والموروثات لأنها تشكل نسيجًا نحتاجه في كل مراحل البناء. مشيرًا إلى الدور الكبير للدول في التأصيل لطريق التقارب بين مكونات المجتمع، وتضمين استراتيجياتها أولويات أهداف تتعلق بالدبلوماسية والإعلام والاجتماع.

ولفت سعادته إلى أن التحدي الكبير يكمن في كيفية أن نحكم أو نتحكم في فضاءات هذا الكون الذي أصبح قرية يتحرك جميع البشر ومكوناته في إطار واحد ولحظة واحدة. مؤكدًا أهمية الاهتمام بالثوابت لدى كل بني البشر واحترام خصوصياتهم والتزام كلٍّ منا بثوابته دون التعدي على ثوابت الآخرين. مضيفًا: “يمكن أن نختلف وهذه سنة الحياة، ومع ذلك ندرك أن مع الخلاف لابد أن نترك مساحةً للوفاق رغم الخلاف”.

وتابع: “ما نعول عليه في مثل هذه اللقاءات ونحن نعيش تحت مظلة وسقف واحد، أن نؤصل إلى بناء علاقات محكمة من صدق النوايا وتغليب المصلحة العامة على تلك المصالح الشخصية الآنية”. مردفًا: “الحوار مطلوب، والتواصل أوجب. ونؤكد أن كل ذلك لابد أن يراعي ثوابت جميع الأطراف من دين وعرق وعادات وموروثات؛ حيث إنه بمجرد التفريط أو الإقصاء تبدأ أول العلاقات في انفراط عقدها، وعندها يصعب أخذ المبادرة في تأليف القلوب”.

كما أشار سعادته إلى أن للإعلام دورًا نعول عليه الكثير، داعيًا إلى رسم سياسة لإعلام ممنهج يرسخ مفاهيم غير مغلوطة، ولا تُسلم لأيدي العابثين والمغرضين الذين تدار أجنداتهم من خارج منظومة العمل الذي يؤلف بين القلوب، وليس من يعمل على تفكيك مقومات بناء العلاقات والحفاظ على أفضل وسيلة لاستمرار هذا الكون”.

واختتم سعادة الدكتور الشيباني كلمته بتهنئة المؤسسة البحرينية للحوار بذكراها السنوية العاشرة متمنيًا لها مزيدًا من العطاء والإخاء.

المقطري: فخور بتجربة البحرين الرائدة

        وألقى السيد شوقي المقطري المستشار أول لحساسية النزاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة البحث عن أرضية مشتركة كلمةً أبدى فيها انبهاره بحيوية المجتمع البحريني وحسه المبادر والتطوعي، مؤكدًا أن تجربته في مملكة البحرين فاقت توقعاته كثيرًا.

        وأضاف أن تجربة الحوارات المجتمعية في البحرين رائدٌ من حيث النتائج والرغبة لدى الشباب البحريني، معربًا عن اعتزازه العميق بما حققته المؤسسة البحرينية للحوار من نجاح كبير في تجربتها في مجال الحوار المجتمعي، عازيًا ذلك إلى التزام قيادتها والروح الإيجابية التي يتحلى بها أعضاؤها وعموم المجتمع البحريني. معبرًا في هذا السياق عن فخره بالإسهام في هذه التجربة وفيما حققته من نجاح ملهم.

        وتحدث المقطري عن منظمة البحث عن أرضية مشتركة وأهدافها وقيمها، وعن علاقتها الاستراتيجية مع المؤسسة البحرينية للحوار، مؤكدًا التزام المنظمة بدعم المؤسسة للبناء على ما تحقق من نتائج نحو مزيد من النجاح.

الدرازي: تطبيق حقوق الإنسان يستلزم إشاعة التسامح والتعايش

وتحدث سعادة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان معربًا عن تهانيه وتبريكاته للمؤسسة البحرينية للحوار بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، مؤكدًا أن مشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الاحتفال يأتي إيمانًا منها بضرورة عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع البحريني، لا سيما مؤسسات المجتمع المدني، لما تمتلكه هذه المؤسسات من دور فعال في تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبالأخص فيما يتعلق بترسيخ قيم التسامح والحوار ونبذ العنصرية.

وأضاف: “إن مملكة البحرين بما تمتلكه من قيادة حكيمة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه قد أصبحت واحة من واحات السلام والتعايش بين الأديان، حيث تشكل رؤية جلالته ضمانة تعزز قيم التسامح والتعايش السلمي”.

وأشار سعادته إلى أن المجتمع البحريني يقدم نموذجًا يحتذى به لكل بلدان العالم في قيم التعايش ومبادئ التسامح بين كافة مكونات وشرائح المجتمع، حيث يعيش الجميع في جو يملأه التناغم والألفة والمحبة. مؤكدًا أن التطبيق السليم لمبادئ حقوق الإنسان يستلزم إشاعة قيم التسامح والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع، باعتبار أن هذه القيم هي مفاتيح مباشرة تلك الحقوق والحريات العامة.

        ولفت الدرازي إلى أن أهمية التسامح والتعايش السلمي في المجتمع تقتضي الإقرار بما للآخرين من حق في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تعكس جوهر تلك القيم، وتحديدًا الحرية الدينية. مشيرًا في هذا السياق إلى أن حرية الاعتقاد هي مظهر من مظاهر التسامح والتعايش.

التكريم ومنح جائزة الحوار

بعد ذلك، تفضَّل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بتكريم المشاركين في الحفل وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للحوار وإدارتها التنفيذية. كما أُعلن منح الدكتور كامل عبدالمحسن الجمري جائزة الحوار للعام 2022 الممنوحة من المؤسسة تقديرًا لجهوده الكبيرة في قيادة حوارات مجتمعية ناجحة عالجت عددًا من القضايا المجتمعية، وإسهاماته الاجتماعية في تعزيز قيم الحوار البنَّاء. ثم قام السيد سهيل بن غازي القصيبي رئيس المؤسسة بتقديم هدية تذكارية لمعالي راعي الحفل.

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للحفل، تفضل معالي راعي الحفل بحضور تدشين كتاب “حكاية المؤسسة البحرينية للحوار (2012 – 2022م)”، وأخذ جولة في جناح المطبوعات الخاصة بالمؤسسة وفي معرض الصور المصاحب.

الجلسة الحوارية الأولى: أسس نظرية

وبعد الاستراحة، انطلقت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان (الحوار أساسًا للاستقرار.. أسس نظرية) بإدارة السيدة فاطمة عبدالمحسن عضو المؤسسة البحرينية للحوار، وقد تحدث فيها كل من: سعادة الدكتور حمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن علاقة الأديان بالحوار، وسعادة السيد فوزية سعيد الصالح عضو مجلس المفوضين رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية الحوار في المجتمعات، والسيد سهيل بن غازي القصيبي رئيس المؤسسة البحرينية للحوار عن معوقات الحوار في مجتمعاتنا، والسيد شوقي المقطري المستشار أول لحساسية النزاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة البحث عن أرضية مشتركة، عن مفهوم الحوار المجتمعي ومبادئه.

الجلسة الحوارية الثانية: تطبيقات عملية

فيما انطلقت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان (الحوار مفتاحًا لحل القضايا والخلافات.. تطبيقات عملية) بإدارة السيد سليم مصطفى بودبوس عضو المؤسسة، وقد تحدث فيها كل من: السيد زكريا إبراهيم الكاظم الأمين العام لجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، عن الحوار ودوره في مناصرة قضايا مرضى السكلر، والدكتور أحمد عجيب عبدالرحمن المشرف العام والاختصاصي النفسي بجمعية التعافي من المخدرات، عن الحوار ودوره في نجاح العلاج النفسي، والسيدة نهى حسن إبراهيم المدربة المعتمدة في تصميم وتيسير الحوار المجتمعي، عن تجربتها في تنفيذ عدد من مبادرات الحوار المجتمعي، أوثر مشروع (تيسير) باعتباره تطبيقًا للحوار المجتمعي، والدكتور كامل عبدالمحسن الجمري رئيس لجنة ديرتنا المعنية بالحوار المجتمعي، عن تجربة لجنته التي يرأسها في قيادة حوارات مجتمعية ناجحة.

والجدير بالذكر أن المؤسسة البحرينية للحوار كانت قد تأسست في مايو 2012 بمباركة كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وعملت على مدى 10 سنوات على تنظيم وإقامة أكثر من 130 فعالية ونشاطًا لدعم أسس الحوار المدني والتعايش.